در مصائب فصل خانه به دوشی

فصل نقل و انتقال مسکن همیشه با امتحانات پایان سال تحصیلی دانش‌آموزان از اواسط خرداد‌ماه آغاز می‌شود و تا شروع سال تحصیلی جدید ادامه می‌یابد.  بنابراین هر ساله در یک دوره ی ۳ تا ۵ ماه که از آن به عنوان «فصل نقل و انتقال مسکن» یاد می‌شود، تقاضای اجاره‌ خانه به اوج خود می‌رسد و شرایط بازار به نفع مالکان عرضه کننده تغییر می‌یابد. مخاطب خاص این  نوشته افرادی اند که وضعیت اقتصادی شان با متغییری به نام اجاره بها گره خورده است. چه آنهایی که موجرند و چه آنهایی که مستأجرند. 

 

 فصل خانه به دوشی که شروع می شود، مستاجران در رقابتی سخت با سایر خانه به دوشان وارد می شوند. آنها‌ ناچارند برای اعضای خانواده خود، سرپناهی امن و  راحت و با اجاره‌ای ارزان بیابند. صد البته که  دستیابی همزمان به این ویژگی ها بسیار بعید است.

 

این واقعیت که بیش از یک سوم خانوارهای ایرانی در مسکن اجاره‌ای زندگی می‌کنند و ۷۰ درصد جمعیت آنها فاقد مالکیت هرگونه مسکن هستند، موضوع اجاره نشینی را به یکی از فراگیرترین مشکلات اجتماعی و اقتصادی ایران تبدیل کرده است.

سرانه ی خانه در ایران 1.1 است. یعنی هنوز در بعضی خانه ‌ها دو خانواده زندگی می‌کنند؛ این در حالی است که در بسیاری شهرها و روستاها با خانه‌های خالی مواجهیم. در کلان‌شهرها با توجه به تراکم جمعیت، اجاره بها بالاست اما در شهرهای کوچک به دلیل مهاجرت و کاهش تقاضا برای اجاره، بعضا اجاره بها به نسبت تورم، پایین آمده است.

 

 

طی سال های اخیر به واسطه افزایش قیمت ها در بازار مسکن قدرت خرید مردم کاهش یافته. همین موضوع باعث ایجاد رکود در بازار شده است. کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است تقاضا برای خرید مسکن کاهش  و  تقاضا برای اجاره مسکن افزایش یابد. همچنین قبلا با افزایش قیمت ملک، مالکین سود لازم را می‌بردند ولی امروز چون قیمت ‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، اجاره را بالا می‌ برند.

 

 در شرایط  بالا بودن نرخ بهره بانکی،  طبقات بالای جامعه پول را به بانک می‌سپارند و نصف بهره بانکی را برای اجاره بها می‌پردازند. این مسئله برای افراد متمول مشکلی ایجاد نمی‌کند اما قشر پایین  که چنین اندوخته ای ندارند با مشکل مواجه می شوند. در این وضعیت، مالکان نیز به دریافت پول پیش رغبت بیشتری دارند.  اما با  کاهش نرخ سود بانکی بسیاری از مالکان حاضر به رهن کامل نیستند.  در نتیجه مبالغ اجاره افزایش چشمگیری پیدا می کند. در این وضعیت نیز بازنده ی اصلی،  طبقات پایین و مستأجر نشین جامعه  هستند.  

اوایل اردیبهشت امسال،  کاهش نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، این کاهش دو درصدی بسیاری از متقاضیان بازار اجاره را نگران کرد. زیرا سیاست‌های پولی و بانکی  همواره تاثیر زیادی را در بخش مسکن و به خصوص اجاره بها می‌گذارد.

در واقع اجاره بها در سال‌های اخیر با رشد زیادی همراه بوده. نرخ اجاره همیشه گام به گام با تورم پیش رفته و گاهی از آن جلو زده است. همین موضوع  موجب ایجاد مشکلاتی برای مستاجران شده به طوری‌که هرساله مستاجران به محله های ارزان تر کوچ می‌کنند.

 

در حال حاضر حجم فایل‌های «رهن کامل» در بنگاه‌ها نسبت به یک‌سال قبل کاهش پیدا کرده و از هر 10 فقره آپارتمان اجاره‌ای، حداکثر 4 موجر حاضر به دریافت 100درصد اجاره‌بها به شکل پول پیش است.

از طرفی، سهم وزنی رهن در سبد اجاره‌بها که تا قبل از کاهش نرخ سود بانکی، به بالای 60درصد رسیده بود، هم اکنون کاهش پیدا کرده و در عمده فایل‌ها، نیمی از بهای کل اجاره به صورت اجاره ماهانه و نیمی دیگر به شکل رهن، از طرف موجران تعیین می‌شود.

«پول پیش» نقطه حساس بازار اجاره محسوب می‌شود و چون بنیه مالی عمده مستاجرها، با پرداخت رهن بیشتر در ازای اجاره ماهانه کمتر، تناسب حداکثری دارد، هر نوع تغییر در وزن رهن و مقدار ریالی مبلغ رهن، پرداخت اجاره‌بها را سخت‌تر می‌کند.

در حال حاضر، علاوه بر تغییر ناگهانی در وزن «رهن» برخی موجران فرمول تبدیل اجاره ماهانه به پول پیش را نیز تغییر داده‌اند و علت آن را کاهش سود بانکی و عدم صرفه سپرده‌گذاری یکساله در بانک عنوان می‌کنند.

طبق فرمول قدیمی و سنتی، برای تبدیل اجاره ماهانه به رهن، هر 30 هزار تومان اجاره ماهانه، به یک میلیون تومان پول پیش تبدیل می‌شود، اما برخی موجران اخیرا، این تبدیل را با نرخ 27 تا 25 هزار تومان به یک میلیون تومان، انجام می‌دهند. همین شکل نامتعارف محاسبه رهن باعث افزایش دست‌کم 10 درصدی مبالغ برای مستاجرهایی شده که خواهان رهن‌کامل هستند.

 

سومین تغییر که به وضوح در فایل‌های جدید اجاره مشاهده می‌شود، بازگشت دوباره «رهن متری نزدیک به یک میلیون تومان» است.

محاسبه مبلغ رهن به صورت متری یک میلیون تومان  در سال‌های 90 و 91 همزمان با بحران رشد اجاره‌بها و قیمت مسکن، در تهران باب شد. به این صورت که رهن کامل هر آپارتمان مضربی از متراژ آن و با ضریب یک میلیون تومان، حساب می‌شد. اما کاربرد این فرمول طی دو سال اخیر فوق‌العاده کمرنگ و فقط به واحدهای لوکس شمال شهر محدود می شد. اکنون مجددا این فرمول مورد توجه برخی موجران قرار گرفته و مبلغ رهن کامل آپارتمان از متری حدود 600 تا 700 هزار تومان سال گذشته به حداقل 800 تا 900 هزار تومان، در حال تغییر است.

 

 

وای به شمارگان

 

کتاب را باز می کنی و  نگاهی به شناسنامه ی آن می اندازی. در ستون تیراژ یا شمارگان عدد هزار نوشته شده است. تعجب می کنی. با خودت می گویی حتماً اشتباه چاپی است. اما اشتباهی در کار نیست. کتاب هایی هستند که با شمارگانی بسیار کمتر از این روانه ی بازار شده اند. اگر سقوط آزاد شمارگان کتاب در کشور برای شما مهم است، مخاطب خاص این نوشته شمایید.

 

بالاترین شمارگان متوسط کتاب در کشور مربوط به سال 1358 است. در آن سال از هر کتاب به طور متوسط   ۱۱‌هزار و ۳۶۳ نسخه به چاپ رسید. اما پس از آن این رقم در مسیری نزولی قرار گرفت. مطابق آمار رسمی، شمارگان متوسط کتاب از بیش از ۵۲۰۰ نسخه در آغاز دهه ی هشتاد به کمتر از ۳ هزار نسخه در آغاز دهه ی نود سقوط کرده است. این یعنی کاهش چهل و سه درصدی شمارگان در یک دهه. متاسفانه در سه سال گذشته، وضعیت شمارگان متوسط باز هم بدتر شده و به حدود دو هزار نسخه رسیده است. وضعیت  شمارگان آثار برخی شاعران و نویسندگان معروف، از وضعیت شمارگان متوسط هم بدتر است. در حالی که در شناسنامه ی  برخی آثار  شمارگان اثر هزار نسخه عنوان شده، شمارگان واقعی آن هفتصد یا حتی کمتر است. 

 

در حال حاضر  شمارگان پنج هزار نسخه که روزگاری یک استاندارد برای هر چاپ بود، تغییر کرده. حتی  شمارگان سه هزار نسخه که استاندارد بعدی بود نیز رعایت نمی شود. با کاهش شمارگان، قیمت تمام شده ی کتاب بالا می رود. قیمت تمام شده، قیمت پشت جلد را افزایش می دهد و  رغبت خریداران را کم می کند. تضاد عجیبی است. اما حقیقت دارد: برخی کتب هر قدر کمتر چاپ شوند، بیشتر روی دست ناشران  خود می مانند!

 

یکی از دلایل کاهش عامدانه ی شمارگان توسط برخی ناشران، بالا بردن نوبت های چاپ است.  با شمارگان پانصد عدد، می توان یک کتاب شعر را در مدت کوتاهی به چاپ دهم رساند. وقتی هم که روی جلد یک اثر  عبارت «چاپ دهم» نقش می بندد، مخاطب رغبت بیشتری برای خریدن آن پیدا می کند.  

 

 

این روزها شاهد کتاب‌هایی هستیم که حتی با 300 نسخه هم چاپ می‌شوند.  زیرا  ماشین‌های  جدید  و دیجیتالی چاپ می‌توانند با این شمارگان کم هم کتاب را روانه بازار کنند. در  گذشته  هیچ دستگاه چاپی را با سیستم لیتوگرافی و فیلم و زینک،  برای زیر‌ هزار نسخه نمی‌بستند.  اما هم اکنون  با سیستم ریسوگراف یا چاپ دیجیتال می‌توان کتاب را فقط در یک یا ده نسخه چاپ کرد. دریغا که برای کشور ما،  پیشرفت فناوری  به جای افزایش شمارگان، موجب کاهش آن شده است.

 

کاهش شمارگان در کنار معایب زیاد، محاسنی هم دارد.  امتیاز این روش در این است که ناشر می‌تواند عناوین زیادی را در معرض دید مخاطب قرار دهد و اگر کتابی با استقبال مواجه شد، در چاپ‌های بعدی شمارگان بیشتری برای آن در نظر بگیرد. این روش را می‌شود یک نوع «پیش‌تولید» به‌حساب آورد و از این منظر قابل دفاع است. اما نباید فراموش کنیم که به‌هرحال وقتی کتابی اینقدر کم‌شمارگان است به لحاظ اقتصادی اصلا به صرفه نیست.

 

 

شمارگان رمان در دنیای امروز در قیاس با ایران، اختلافی نجومی دارد.  در امریکا، چاپ اول رمان هایی از جنس هری پاتر  به پانزده میلیون نسخه می رسد. اما در ایران خیلی‌ از نویسندگان  امیدی به فروش کتابشان ندارند. آنها  با هزینه ی شخصی خود با ناشر کنار می‌آیند تا فقط صد نسخه یا کمتر از کتابشان را چاپ کنند. تنها  به این امید که اثرشان  لااقل ثبت شود و باقی بماند.

 

افت شدید شمارگان کتاب از ابتدای دهه نود، شمارگان چاپ قرآن و کتب ادعیه را هم تحت تاثیر قرار داد. مثلا شمارگان چاپ قرآن در شش ماهه ی نخست سال نود، چهارمیلیون بود. ولی این شمارگان در شش ماهه ی اول سال 91 به دو میلیون و در سال های بعد به زیر یک میلیون رسید. گرانی کاغذ، حذف یارانه ها و مشکلات ارزی، مهم ترین دلایل کاهش شمارگان چاپ قرآن و کتاب های مذهبی هستند. با وجود این وضعیت شمارگان کتب مذهبی از سایر کتب، بهتر است. مهمترین دلایل این وضعیت بهتر عبارتند از:

نیاز مساجد و سایر اماکن مذهبی به این کتب در تعداد بالا

اختصاص بخشی از وجوهات شرعی به چاپ و نشر این کتب

خرید، اهدا و وقف این کتب به دلایلی مانند نذر،  یا خیرات برای اموات.

و حمایت  مالی نهادهای فرهنگی و مذهبی.

 

نیاز بالای  کشور به شمارگان بالای کتب قرآن و ادعیه به رونق اقتصاد بومی در بخش چاپ و نشر منتهی می شود. اما متاسفانه چند سالی است که مرکز طبع و نشر قرآن، ناشران و چاپخانه های لبنانی را به ناشران و چاپخانه های داخلی ترجیح می دهد. اقدامی که بر خلاف سیاست ها و اصول اقتصاد مقاومتی است.

در وضعیت کنونی، تقریبا به جز کتاب‌های درسی و کمک درسی، بقیه کتاب‌ها بخت بلندی در بازار ندارند.  دنیا به سوی   فروش نسخه های الکترونیک آثار پیش می رود، اما  در ایران عده ای از سر نا امیدی کتاب خود را به رایگان در اینترنت منتشر می کنند. چون در وضعیت کنونی هیچ امیدی به چاپ اثر خود ندارند. وضعیت نشر کتاب در ایران بحرانی است و این بحران هر سال عمیق‌تر می‌شود.

 

این سینمای بساز و نفروش

فیلم هایی که اجازه ی اکران پیدا نمی کنند، فیلم هایی که پس از  اکران، فروش خوبی ندارند. فیلم هایی با هزینه های میلیاردی و فروش میلیونی. سینمای سفارشی، سینمای دولتی، سینمای ورشکسته. اگر پیگیر خبرهای مربوط به سینمای ایران باشید، حتماً این عناوین را بارها و بارها شنیده اید. اگر چرایی تولید این آثار برای شما هم سوال است، مخاطب خاص این نوشته شما هستید.

 

با گذشت چهار ماه از سال 1394 و به نمایش درآمدن مجموعه‌ای از بهترین گزینه‌های اکران، آمارهای فروش چنگی به دل نمی‌زند. اگر چه گروهی از فیلم‌ها توانستند بیش از یک میلیارد فروش داشته باشند،  حتی این آثار نیز جزو دسته شکست خورده‌های سینمای ایران هستند. حق فروش پخش در شبکه ی خانگی که روزگاری به 400 میلیون تومان نیز می‌رسید، این روزها تا سر حد 100 میلیون تومان  کاهش یافته.

در حال حاضر از  مبلغ فروش یک فیلم سینمایی، تنها سی و هفت درصد آن به جیب تهیه کننده می رود، بنابراین برای بازگشت هزینه ی یک فیلم سینمایی با هزینه ی تولید یک میلیارد تومان، فروش دو و نیم میلیارد تومانی یک ضرورت است.

اگر اقتصاد سینمای ایران شفاف بود، باید شاهد اعلام ورشکستگی گروهی از تهیه کنندگان سینما می ‌بودیم. اما این اتفاق رخ نمی دهد. همان ها باز هم فیلم می سازند و باز هم فیلمشان اگر  امکان اکران پیدا کند، نمی فروشد.  زیرا زیان مالی بیشتر این فیلم ها نه از جیب تهیه کننده ها، که از محل بیت المال جبران می شود.

در سال های گذشته، هشت فیلمی که بنیاد فارابی تولید کرده بود، مجموعاً پانصد میلیون تومان فروش داشت. این در حالی بود که برای تولید این فیلم ها،  حدود نوزده میلیارد تومان هزینه شده بود. به عبارتی این هشت فیلم تنها دو و شش دهم درصد هزینه های ساخت خود را جبران کرده اند!

برخی از آثاری که با بودجه و نظارت و حتی سفارش نهادهای عمومی و دولتی ساخته می شوند، هرگز به نوبت اکران نمی رسند. مثلا هفتاد درصد آثار تولید شده در بنیاد فارابی در یک دوره ی چهارساله، به جای پرده، راهی انباری شده اند.

وابستگی سینمای ایران، به بودجه و امکانات دولتی، پدیده ای انکار ناپذیر است. حتی فیلمسازانی  با ژست سینمای مستقل و غیردولتی هم از این بودجه و امکانات سهمی دارند. بخش اصلی سینما تکیه گاه اقتصادی دارد. در کشوری مانند ایران که قسمت اعظم اقتصاد آن دولتی است، سینما هم مثل ورزش و مطبوعات و چیزهای دیگر دولتی می شود. حتی آنهایی که به عنوان تهیه کنندگان بخش خصوصی فعالیت می کنند باز هم از سوی دولت و نهادهای دولتی حمایت می شوند و جذب سرمایه می کنند. چرخه ی اقتصاد سینما در کشور ما در دست نهادهای دولتی و نیمه دولتی است و زیانش هم از همین راه جبران می شود.

 مشکل اصلی، مشکل پاسخگو نبودن مدیران این نهادهای دولتی و نیمه دولتی است. صرف هزینه های کلان برای فیلم هایی که نه  ظرفیت جذب  مخاطب داخلی را دارند، نه  حتی توان جلب نظر منتقدان و جشنواره های خارجی را.  اما این فیلم ها کماکان ساخته می شوند و کسی در قبال آن ها پاسخگو نیست.

سرانجام نامعلوم پروژه ی سینمایی لاله، یکی از ده ها مثالی است که می توان به آن اشاره کرد. پروژه ای  چند میلیاردی که تقریباً هیچ کس در قبال آن پاسخگو نیست.  مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در حالی درگیر این  پروژه شد که سال گذشته با بودجه ای حدود دو میلیارد تومان، 124 فیلم مستند  تولید کرده است.

در دنیا مرسوم است که تهیه کننده پس از اکران فیلم به سود خود برسد، اما در سینمای ایران با تهیه کنندگانی رو به رو هستیم که پیش از اکران،  سود خود را کنار گذاشته اند.  پدیده ای که از طریق جذب مشارکت، بودجه و امکانات نهاد های عمومی رخ می دهد.

در کنار ساخت فیلم های کم فروش و حتی غیر قابل اکران، بخشی از پول بیت المال هم صرف برگزاری جشنواره های گوناگون می شود. در حال حاضر، به جز جشنواره ی فجر، حدود پنجاه جشنواره ی دیگر هم در کشور وجود دارد.  به عبارتی، سینمای ما تقریبا هر هفته یک جشنواره دارد. جشنواره هایی با هزینه های سرسام آور که خیلی هایشان شبیه هم هستند و خروجی چشمگیری هم ندارند.  متاسفانه فلسفه ی وجودی برخی از این جشنواره ها صرفاً  ارائه بیلان کاری است!

وابسته بودن سینمای کشور به بودجه های دولتی باعث شده سرنوشت این سینما با  متغیرهایی مثل قیمت نفت گره بخورد. هر زمان که قیمت نفت بالا رفته، تولیدات سینمایی کشور هم افزایش یافته. اما با کاهش قیمت نفت، شاهد کاهش تولیدات سینمایی هستیم. در  یک سال گذشته، بسیاری از فیلمسازان از تامین نشدن بودجه برای تولید آثارشان گلایه داشته اند. گلایه هایی که با کاهش درآمد نفتی کشور ارتباط مستقیم دارد.

وابستگی به بودجه های دولتی، خطر سفارشی شدن آثار را هم در پی دارد. گاهی  این دست وابستگی هاست که  دست فیلمساز را  در تولید  آنچه می خواهد می بندد. از آن پس او مجبور است نه آنچه  را می خواهد، که آنچه را می خواهند بسازد.  این یعنی تنزل فیلمساز در حد یک پیمانکار. گروهی از فیلمسازها هم همیشه همه ی تقصیرها را بر گردن همین دست محدودیت ها می اندازند. اما آیا یگانه علت کیفیت نازل آثار آنها، همین است و بس؟!

بچه ی ما فروشیه.

هر خرید و فروشی چهار رکن اصلی دارد: خریدار، فروشنده، کالای مورد معامله و بهای آن. به این فکر کنید که کالای مورد معامله، موجودی زنده باشد. شاید  ذهن خیلی از شما سراغ خرید و فروش پرندگان  و ماهی های زینتی یا  گیاهان آپارتمانی برود. صد البته که  برای خیلی ها معامله، معامله ست. حتی اگر موجود زنده ی مورد معامله، یک کودک یا نوزاد باشد.  یک کودک یا نوزاد انسان!

 

آن ها که حاضر به فروش فرزند خود می شوند، سرگذشت های متفاوتی دارند. گروهی از سر فقر و نداری، حاضر به فروش بچه می شوند. به اعتقاد خودشان با یک تیر دو نشان می زنند. هم خودشان از فقر نجات پیدا می کنند. هم کودکشان در محیطی بهتر و  مرفه تر بزرگ می شوند.

گروه دیگر، پدرها و مادرهای معتادند. آن ها برای تهیه ی مواد دست به هر کاری می زنند. سرقت، گدایی، و فروش بچه ها.

گروهی دیگر، ناخواسته بچه دار شده اند. گاهی به صورت مشروع و گاهی به از راه نامشروع. آن ها کودکشان را نمی خواهند. دوست دارند هر جور که شده از  دست او راحت شوند. بیشتر اوقات تلاش ناموفقی برای سقط جنین داشته اند. حالا ولی کسی حاضر است این بار را از دوش آن ها بردارد.  آن هم به شیوه ای انسانی تر از کشتن فرزند.  او حتی برای برداشتن این بار، به آن ها پول هم می دهد. چرا قبول نکنند؟!

گروه بعدی، ولی بچه می آورند که آن را بفروشند. برای آن ها بچه دار شدن و بچه فروشی نوعی تجارت است. این ها مشتری اصلی را ترجیح می دهند. اما بیشتر اوقات نوزادشان به دلال های بچه پیش فروش می شود.  دلال جنین را به قیمتی پایین پیش خرید می کند تا بعداً به قیمتی بالاتر  به زوجی بدون بچه بفروشد.

 

همه ی خریداران بچه، زوج های نابارور نیستند. گاهی  بچه ها، مشتری های سنگدلی دارند. از خدا بی خبرهایی که بچه ها را برای در آغوش گرفتن نمی خواهند. آن ها را می خرند برای توزیع مواد مخدر، گدایی و تکدی گری، بیگاری و  حتی بهره کشی جنسی.

 بیشتر اوقات خرید و فروش بچه مثلثی با سه ضلع است. ضلع اول پدرها و مادرهایی که با فقر و نداری و بیکاری و اعتیاد و بیماری  دست به گریبان هستند. ضلع دوم، آن ها که حسرت داشتن فرزند، آزارشان داده. آن ها حاضرند برای در آغوش گرفتن یک کودک پول خوبی بدهند. ضلع سوم  این مثلث را دلال ها تشکیل می دهند. سود اصلی این معامله به جیب آن ها می رود. این ضلع سوم، گاهی به صورت یک باند سازمان یافته ظاهر می شود.

نوزاد فروشی همیشه وجود داشته. ولی هیچ کدام از ماجراهای فروش نوزاد به اندازه ماجرای باند اصفهان پرسر و صدا نشد. اعضای این شبکه بزرگ فروش نوزادان، بعد از دستگیری به فروش 145 نوزاد اعتراف کردند. این باند از یک پزشک، سه ماما، سه پرستار و دو کارمند ثبت احوال تشکیل شده بود. گفته می شود که بسیاری از این بچه  ها  را به کویتی ها فروخته اند. اعضای این باند، نوزادان را  به مبلغ 10 میلیون تومان به زوج های نابارور می فروختند. اعضای این باند در هفت سال فعالیتشان بیش از پنج میلیارد تومان به دست آورده بودند.

 در قوانین کیفری کشور،  تا آذرماه 1381، قانونی که خرید و فروش کودکان را جرم تلقی کند وجود نداشته است. تا آن زمان فقط در مواد پراکنده قانون مجازات اسلامی، دزدیدن، مخفی کردن یا جابه جا کردن اطفال جرم تلقی  شده بود. جرمی با مجازات شش ماه تا سه سال حبس.

در 25 آذرماه 1381  با  تلاش های نهادهای مدنی فعال در حوزه کودکان،  قانونی تازه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانونی 9 ماده ای با عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان. ماده سه این قانون  هرگونه خرید و فروش افراد زیر 18 سال را جرم تلقی می کند. برای مرتکبین  از شش ماه تا یک سال زندان و یا جزای نقدی از 10 تا 20 میلیون ریال تعیین شده است.

از نظر فقهی نیز خرید و فروش انسان، جایز نیست. به فتوای فقها، چنین معامله ای حرام و باطل است و طرفین آن مستحق تعزیر می باشند.

 

بر اساس آمار سازمان بهزیستی، تقریباً سالانه بین 800 تا 1000 کودک به فرزند خواندگی سپرده می شوند. اما تعداد متقاضیان فرزندخواندگی چند برابر  این آمار است.  یعنی  تقاضا برای دریافت کودک به مراتب بیش از تعداد کودکان قابل واگذاری به خانواده هاست.

همچنین فرآیند اجرایی فرزندخواندگی مستلزم هماهنگی های  زیاد میان سازمان بهزیستی، اداره سرپرستی قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مراکز درمان ناباروری،  سازمان پزشکی قانونی و سازمان های دیگر است. همه اینها فرآیند فرزندپذیری را زمانبر می سازد.  البته در باقی کشورهای دنیا هم وضع، به همین منوال است. مثلاً  در ایالات متحده آمریکا  به عنوان رکوردار فرزندخواندگی باید دو سال انتظار  کشید.

زمان طولانی انتظار، برخی متقاضیان را به انتخاب راه های غیرقانونی، ولی فوری ترغیب می کنند. به ویژه آنکه بسیاری از آن ها، سال ها درگیر درمان های ناباروری بوده و صبرشان سرآمده است.

 

مطابق با قانون جاری حمایت از کودکان بی سرپرست از بین کودکان تحت مراقبت سازمان بهزیستی تنها 15 درصد  قابل واگذاری هستند. کودکانی که  باید فاقد پدر، مادر و جد پدری باشند. از این تعداد نیز دو تا چهار درصد دارای معلولیت بوده و اغلب در مراکز شبانه روزی باقی می مانند.  این وضعیت البته قابل تغییر است. به شرط آنکه لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست به تصویب برسد. در این لایحه  امکان واگذاری 50 درصد از کودکان تحت مراقبت  پیش بینی شده. این تمهید می تواند پاسخی  مناسب برای درخواست های متعدد متقاضیان فرزندخواندگی باشد. سه سال از اعلام وصول این لایحه به مجلس شورای اسلامی می گذرد.

 

 

نخ، نباید از دو طرف کشیده بشه.

اینکه خیلی از عقد و عروسی ها، سر سال به طلاق و طلاق کشی ختم می شه،  یه دلیلش همین انعطاف ناپذیری دو طرفه.

یعنی دو طرف، یا نمی خوان، یا اصلاًَ بلد نیستن که از خودشون انعطاف نشون بدن.

سر سختی دو طرفی، مثل کشیدن یه نخ نازک از دو طرفه. نخی که از دو طرف کشیده بشه، خیلی زود پاره می کشه.

معامله برد برد یعنی این

رابطه ی دوستانه و محبت آمیز، یه جور معامله ی برُد-بُرده.  یعنی دو طرف ازش سود می کنن.  درست بر عکس رابطه ی حساد آمیز و درگیرانه.  وقتی با یکی می افتی روی دنده ی لج، هم اعصاب خودت به هم می ریزه، هم روح و روان طرف مقابل. جفت تون  فرسوده می شید.  ولی وقتی پای دوستی و ملاطفت میاد وسط، کام دو طرف شیرین می شه. اعصاب ها همه آروم. استرس ها همه پایین.  خیال ها همه راحت.  به به!

فرق آدم با آدم آهنی

عشق ورزیدن، دوستی کردن، محبت داشتن. اینا هر کدومشون یه جور هنرن.  هر کسی از اینجور هنرا نداره.  بعضیا دور از جون عینهو  آدم آهنی هستن. دل توی سینه شون نیست. بلد نیستن عاشق بشن. دوستی کردن جزو مهارت های زندگی شون نیست. محبتُ اصلاً نمی دونن گرمیه، کیلوئیه، متریه، لیتریه، چه جوریه؟

باز شکر خدا من و شما اینجور نیستم.  ایشالا که اینجور آدما هم به تورمون نمی خورن.

خدا این بازیگری را دوست دارد

درسته که بعضیا به نیت فریب و دوز و کلک نقش بازی  می کنن.

ولی بازی کردن بعضی از نقشا، نشونه ی بزرگواریه.

مورد داشتیم طرف هم خسته بوده، هم بی حوصله. ولی نذاشته بقیه بفهمن. براشون نقش یه آدم سر حالُ بازی کرده. یه آدم پر حوصله.

مورد داشتیم طرف بابت یه موضوعی نگران بوده، ولی به روی خودش نمی آورده. بقیه فکر می کردن این چقدر آرومه. چقدر بی خیال و خوشحال.

مورد داشتیم طرف دستش تنگ بوده. ولی برُوز نمی داده. هر جوری بوده صورتشُ سرخ نگه می داشته.  آبرو داری می کرده.

خدا اینجور نقش بازی کردن ها رو دوست داره. خیلی دوست داره.

بوفالوی زرین شب خواستگاری

یعنی نقشی که بعضیا توی جلسه ی خواستگاری بازی می کنن،  شاهکاره!

دست کم کم، هشت تا سیمرغ بلورین و چهار تا خرس نقره ای و  پنج تا میمون طلایی و  هفت تا بوفالوی زرین داره.

البته بعضیا بعد از حصول توافق و گرفتن بله، دست از نقش بازی کردن بر می دارن.

ولی بعضیای دیگه حالا حالاها باید نقش بازی کنن. کات بی کات!

آبرو داری به سبک اقدس خانم

می گفت: ما توی فامیل مون یه اقدس خانم داریم، کارش گرم کردن مجالس فوت و ترحیم و یادبوده. به جای نزدیکان تازه گذشته شیون می کشه. یعنی برای آدم صد و سه ساله جوری شیون می کشه که همه فکر می کنن جوون بیست و سه ساله بوده.

توی فامیل ما هر کسی که فوت کنه، چشم صاحبان عزا به دره که ببینن اقدس خانم کی پیداش می شه. آبروئیه برای فامیل!