این سینمای بساز و نفروش

فیلم هایی که اجازه ی اکران پیدا نمی کنند، فیلم هایی که پس از  اکران، فروش خوبی ندارند. فیلم هایی با هزینه های میلیاردی و فروش میلیونی. سینمای سفارشی، سینمای دولتی، سینمای ورشکسته. اگر پیگیر خبرهای مربوط به سینمای ایران باشید، حتماً این عناوین را بارها و بارها شنیده اید. اگر چرایی تولید این آثار برای شما هم سوال است، مخاطب خاص این نوشته شما هستید.

 

با گذشت چهار ماه از سال 1394 و به نمایش درآمدن مجموعه‌ای از بهترین گزینه‌های اکران، آمارهای فروش چنگی به دل نمی‌زند. اگر چه گروهی از فیلم‌ها توانستند بیش از یک میلیارد فروش داشته باشند،  حتی این آثار نیز جزو دسته شکست خورده‌های سینمای ایران هستند. حق فروش پخش در شبکه ی خانگی که روزگاری به 400 میلیون تومان نیز می‌رسید، این روزها تا سر حد 100 میلیون تومان  کاهش یافته.

در حال حاضر از  مبلغ فروش یک فیلم سینمایی، تنها سی و هفت درصد آن به جیب تهیه کننده می رود، بنابراین برای بازگشت هزینه ی یک فیلم سینمایی با هزینه ی تولید یک میلیارد تومان، فروش دو و نیم میلیارد تومانی یک ضرورت است.

اگر اقتصاد سینمای ایران شفاف بود، باید شاهد اعلام ورشکستگی گروهی از تهیه کنندگان سینما می ‌بودیم. اما این اتفاق رخ نمی دهد. همان ها باز هم فیلم می سازند و باز هم فیلمشان اگر  امکان اکران پیدا کند، نمی فروشد.  زیرا زیان مالی بیشتر این فیلم ها نه از جیب تهیه کننده ها، که از محل بیت المال جبران می شود.

در سال های گذشته، هشت فیلمی که بنیاد فارابی تولید کرده بود، مجموعاً پانصد میلیون تومان فروش داشت. این در حالی بود که برای تولید این فیلم ها،  حدود نوزده میلیارد تومان هزینه شده بود. به عبارتی این هشت فیلم تنها دو و شش دهم درصد هزینه های ساخت خود را جبران کرده اند!

برخی از آثاری که با بودجه و نظارت و حتی سفارش نهادهای عمومی و دولتی ساخته می شوند، هرگز به نوبت اکران نمی رسند. مثلا هفتاد درصد آثار تولید شده در بنیاد فارابی در یک دوره ی چهارساله، به جای پرده، راهی انباری شده اند.

وابستگی سینمای ایران، به بودجه و امکانات دولتی، پدیده ای انکار ناپذیر است. حتی فیلمسازانی  با ژست سینمای مستقل و غیردولتی هم از این بودجه و امکانات سهمی دارند. بخش اصلی سینما تکیه گاه اقتصادی دارد. در کشوری مانند ایران که قسمت اعظم اقتصاد آن دولتی است، سینما هم مثل ورزش و مطبوعات و چیزهای دیگر دولتی می شود. حتی آنهایی که به عنوان تهیه کنندگان بخش خصوصی فعالیت می کنند باز هم از سوی دولت و نهادهای دولتی حمایت می شوند و جذب سرمایه می کنند. چرخه ی اقتصاد سینما در کشور ما در دست نهادهای دولتی و نیمه دولتی است و زیانش هم از همین راه جبران می شود.

 مشکل اصلی، مشکل پاسخگو نبودن مدیران این نهادهای دولتی و نیمه دولتی است. صرف هزینه های کلان برای فیلم هایی که نه  ظرفیت جذب  مخاطب داخلی را دارند، نه  حتی توان جلب نظر منتقدان و جشنواره های خارجی را.  اما این فیلم ها کماکان ساخته می شوند و کسی در قبال آن ها پاسخگو نیست.

سرانجام نامعلوم پروژه ی سینمایی لاله، یکی از ده ها مثالی است که می توان به آن اشاره کرد. پروژه ای  چند میلیاردی که تقریباً هیچ کس در قبال آن پاسخگو نیست.  مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در حالی درگیر این  پروژه شد که سال گذشته با بودجه ای حدود دو میلیارد تومان، 124 فیلم مستند  تولید کرده است.

در دنیا مرسوم است که تهیه کننده پس از اکران فیلم به سود خود برسد، اما در سینمای ایران با تهیه کنندگانی رو به رو هستیم که پیش از اکران،  سود خود را کنار گذاشته اند.  پدیده ای که از طریق جذب مشارکت، بودجه و امکانات نهاد های عمومی رخ می دهد.

در کنار ساخت فیلم های کم فروش و حتی غیر قابل اکران، بخشی از پول بیت المال هم صرف برگزاری جشنواره های گوناگون می شود. در حال حاضر، به جز جشنواره ی فجر، حدود پنجاه جشنواره ی دیگر هم در کشور وجود دارد.  به عبارتی، سینمای ما تقریبا هر هفته یک جشنواره دارد. جشنواره هایی با هزینه های سرسام آور که خیلی هایشان شبیه هم هستند و خروجی چشمگیری هم ندارند.  متاسفانه فلسفه ی وجودی برخی از این جشنواره ها صرفاً  ارائه بیلان کاری است!

وابسته بودن سینمای کشور به بودجه های دولتی باعث شده سرنوشت این سینما با  متغیرهایی مثل قیمت نفت گره بخورد. هر زمان که قیمت نفت بالا رفته، تولیدات سینمایی کشور هم افزایش یافته. اما با کاهش قیمت نفت، شاهد کاهش تولیدات سینمایی هستیم. در  یک سال گذشته، بسیاری از فیلمسازان از تامین نشدن بودجه برای تولید آثارشان گلایه داشته اند. گلایه هایی که با کاهش درآمد نفتی کشور ارتباط مستقیم دارد.

وابستگی به بودجه های دولتی، خطر سفارشی شدن آثار را هم در پی دارد. گاهی  این دست وابستگی هاست که  دست فیلمساز را  در تولید  آنچه می خواهد می بندد. از آن پس او مجبور است نه آنچه  را می خواهد، که آنچه را می خواهند بسازد.  این یعنی تنزل فیلمساز در حد یک پیمانکار. گروهی از فیلمسازها هم همیشه همه ی تقصیرها را بر گردن همین دست محدودیت ها می اندازند. اما آیا یگانه علت کیفیت نازل آثار آنها، همین است و بس؟!