در نکوهش چند شغله ها
نهصد سال از زمان نگارش کتاب سیاست نامه می گذرد. نهصد سال پیش، خواجه نظام الملک طوسی، به هر سیاست گذار و صاحب فرمانی چنین توصیه کرد که:
«زنهار! مردی را دو کار نفرمایی؛ مردی و کاری! »
نصیحت خواجه نظام الملک ولی چندان خوشایند مخاطبان واقع نشد. به آن
نشان که در دستگاه سلجوقی، به خود او، ده ها وظیفه ی مهم واگذار شده بود. عجیب آنکه بعد از گذشت نه قرن، امروز هم وضعیت، تفاوت
چندانی نکرده. مخاطب خاص این نوشته آن
هایی هستند که گمان می کنند با یک دست می توان چند هندوانه را برداشت و سالم به مقصد رساند.
امروزه، در کشور با دو گونه ی متفاوت از افراد چندشغله مواجهیم.
گونه ی اول، مدیران شاغل در دستگاه ها و بخش های گوناگون دولتی اند. افرادی که با وجود داشتن مشاغل پر مسئولیت، با عناوینی مانند مشاور، عضو هیئت مدیره و سرپرست در مشاغل دیگر مدیریتی کشور نیز حضور می یابند. این مدیران چندشغله، از این طریق امکان بروز استعدادهای مدیریتی جوان ها را از بین می برند.
شمار زیادی از فعالان در مشاغل مدیریتی و سمت های مهم کشور، هیچگاه حضور در مشاغل دوم و چندم را رد نکرده اند. به نظر می رسد انگیزه ی این دسته از مدیران، برای پذیرفتن مشاغل همزمان چیزی غیر از دغدغه های معیشتی باشد. آنان بیشتر طالب اختیارات و قدرت نفوذی اند که مشاغل متعدد برایشان فراهم می کند.
در گذشته، یکی از مسئولان پس از بالا گرفتن اعتراض به چند شغله بودن خود چنین گفته بود:
«برخی گمان می کنند اگر من از مسئولیت های گوناگون خود کنار روم، برای چند جوان بیکار شغل ایجاد می شود. خیر! اینچنین نیست »
یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در پاسخ به چرایی چند شغله بودن اعضای شورا چنین گفت:
« کار، بیشتر از افراد است، چون به اصطلاح، بار بسیار سنگین است!»
اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی صراحتاً با چند شغله بودن مسئولان رده ی بالای کشور مخالفت کرده است. بر اساس این اصل، رئیس جمهور، معاونان او، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند؛ همچنین داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسسات دولتی، نیمه دولتی و عمومی برای این افراد ممنوع است. این افراد، همچنین حق نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع گوناگون شرکت های خصوصی را ندارند. البته شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات، و سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا شده اند.
با توجه به همین اصل قانون اساسی بود که در سال 1373 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون مجازات شش تا یک سال انفصال موقت از خدمت برای متخلفان پیش بینی شده بود. مجازاتی که به نظر بسیار خفیف و غیربازدارنده می آید.
می توان گفت وضعیت شکار پست ها توسط افراد یک روند ضد اخلاقی است. این وضعیت همچنین نافی اصل برابری برخورداری انسانها از موهبت شغل و مانع بروز شخصیت و رشد سیاسی- اجتماعی سایر افراد است. چنین شکارچیانی نه به زندگی خود می رسند و نه به مشاغلی که تصاحب کرده اند. عضویت همزمان در هیئت مدیره ی چندین شرکت، وقتی برای نظارت بر عملکرد مدیران اجرایی آن شرکت ها باقی نمی گذارد. اعضای هیئت مدیره، به دلیل مشاغل و مسئولیت های متعدد از آنچه در شرکت، کارخانه، باشگاه ورزشی یا موسسه می گذرد، اطلاع دقیق ندارند. در بسیاری مواقع، آنها زمانی به فکر چاره اندیشی می افتند که کار از کار گذشته است.
داستان گونه ی دوم چند شغله ها، اما کاملا متفاوت است. در سال های اخیر همواره بیش از ۴۰ درصد از شاغلان ایرانی افرادی بوده اند که بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می کنند. بر همین اساس باید بیشتر آن ها را افرادی چندشغله محسوب کرد.
البته همه افرادی که بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می کنند، الزاما دارای دو شغل مختلف نیستند. برخی از آنها مجبورند برای داشتن درآمد کافی در یک شغل ثابت، هفته ای بیش از چهل و چهار ساعت کار کنند. این چهل و چهار ساعت را قانون به عنوان حداکثر ساعات کاری یک شغل معین کرده است.
بررسی های بازار کار در کشور نشان می دهد 28 تا 30 درصد نیروی کار در ایران، شغل دوم و عده ای هم شغل سوم دارند. 22 درصد هم گفته اند تمایل دارند شغل دوم یا سوم داشته باشند، اما شرایط آن فراهم نشده است.
عوامل گوناگونی ممکن است در بالا بودن آمار چندشغله ها موثر باشد. مهم ترین این عوامل عبارتند از: ناکافی بودن درآمدها، بالا رفتن سطح توقعات خانواده ها، ایجاد مخارج جدید در زندگی ها، افزایش سرسام آور هزینه زندگی، بیکار یا محصل بودن فرزندان و سایر اعضای خانواده، و نیز کاهش ارزش پول ملی به ویژه در چند سال گذشته.
دو شغله بودن افراد ممکن است در بعد اقتصادی خانواده ها را در وضعیت بهتری قرار دهد اما مخاطراتی را هم دارد. در بسیاری موارد، چند شغله بودن با به خطر انداختن سلامت اجتماعی و روانی افراد، نتیجه ی عکس داده و رفاه خانواده را کاهش داده است. مشکلات زن و شوهری و مشکلات میان والدین و فرزندان از نتایج مستقیم افزایش ساعات کاری و چند شغله بودن افراد است.
افراد دو شغله به دلیل رضایت شغلی پایین و خستگی و فشار کاری بالا، از بهره وری مطلوبی برخوردار نیستند. پایین بودن بهره وری افراد باعث شده بهره وری در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها پایین باشد.
